به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهیندخت مولاوردی در هفدهمین گردهمایی مشاورین وزرا و دستگاه‌های اجرایی در امور بانوان که دیروز (دوشنبه)در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: امیدواریم بتوانیم درسالی که عنوان تولید ملی و اشتغال را به خود گرفته است در همین چارچوب حرکت‌هایی جدی‌ داشته باشیم.

با دستانی خالی کارهای بزرگی را در کنار یکدیگر انجام دادیم

وی ادامه داد: همزمان با پایان ۴ سال ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید می‌توانم ادعا کنم با دستانی خالی و با سرانگشت تدبیر شما عزیزان توانستیم کارهای بزرگی را در کنار یکدیگر به سرانجام برسانیم و به ویژه در چارچوب ماموریت‌هایی که دستگاه های اجرایی دارند بتوانیم قدم‌هایی را برداریم و مقدمات و پایه‌های اقداماتی را بگذاریم که در دولت بعد بتواند با روند بهتری پیش برود.

مولاوردی با بیان اینکه درسال ۹۵ اتفاقاتی در کشور رخ داد که هنوز برکات آن ادامه دارد و این راه را می‌توانیم در سال ۹۶ ادامه دهیم، گفت: هرچند به صورت کلی این اتفاقات در جامعه ایران رخ داده ولی اثرات و تبعات آن حوزه زنان و خانواده را نیز در برگرفته است. علی‌رغم تمامی تلاش‌ها هنوز نتوانستم جایگاهی که شایسته نقش زنان در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است داشته باشیم با این حال با توجه به عنوان امسال امیدواریم بتوانیم به آنچه شایسته نقش و جایگاه و تاثیر زنان هم از بعد فرهنگی و هم گفتمان اقتصاد مقاومتی است، برسیم.

معاون ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه در سال ۹۵ اتفاق مهمی درجامعه ما به وقوع پیوست و در عالی‌ترین سطح ممکن به آسیب‌های اجتماعی و روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی توجه شد، گفت: توجه به موضوع اسیب‌های اجتماعی تاثیر خود را بر حوزه ما خواهد گذاشت.

روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی نگران کننده است

وی خبرداد به زودی در حضور مقام معظم رهبری گزارش اقدامات رخ داده در حوزه کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی ارائه می‌شود که می‌تواند در کنترل و کاهش آسیب‌ها در حوزه زنان و خانواده بسیار موثر باشد.

به گفته مولاوردی روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی و زنانه شدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نگران کننده است.

وی ادامه داد: ابلاغ ‌منشور حقوق شهروندی را در سال گذشته داشتیم که می‌تواند در سال ۹۶ منشاء و مبنای بسیاری از حرکت‌ها باشد آن هم با توجه به موادی که مستقیما حوزه زنان و خانواده را مورد اشاره قرارداده است و کل منشور که به طور غیرمستقیم می‌تواند در بهبود وضعیت زنان و خانواده تاثیرگذار باشد در دستور کار ما است.

مولاوردی تصریح کرد: در سال۹۵ سیاست‌های کلی ابلاغی خانواده را داشتیم که یک اتفاق مهم است. تقسیم کار ملی را معاون اول محترم رئیس‌جمهوری انجام دادند و دستگاههای همکار معاونت زنان تعیین شدند و در خواست ما این است که در پاسخ به نامه‌ای که برای شما ارسال شده است سرعت عمل بیشتری به خرج دهید تا ما بتوانیم برنامه‌های پیشنهادی و راهکارهای پیشنهادی را برای تحقق موارد ۱۶گانه سیاست‌های کلی ابلاغی خانواده جمع‌بندی کنیم تا بتوانیم به برنامه ملی در خصوص این سیاست‌ها برسیم.

معاون ریاست جمهوری تصویب برنامه ششم توسعه بر اساس حکم پیشنهادی معاونت که برگرفته از پیشنهادات و نظرات همه دستگاههای درگیر بود را اتفاق مهمی خواند و گفت: ما توانستیم به حکمی برسیم که ریل‌گذاری درستی را متناسب با ماموریت‌های مورد انتظار ساختارهای مشابه ما در تمام دنیا که مرجع ملی زنان هستند داشته باشیم. ما در چارچوب رویکرد عدالت جنسیتی توانستیم ماده ۱۱۶ را که بعدا به ماده ۱۰۱تغییر کرد مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار دهیم که با بهبود شاخص‌ها بتوانیم قدم‌های جدی در چارچوب مدنظر برداریم.

مولاوردی گفت:امیدواریم راهی که با هم شروع کردیم و با هم ادامه دادیم به اتمام برسانیم چرا که اکنون در میانه راه هستیم.

وی ادامه داد: آنچه هم اکنون در حال جمع‌بندی و ارائه آن به عنوان کارنامه دولت هستیم شامل دو بخش است. یکی اقداماتی که معاونت امور زنان و خانواده در جایگاه ستادی خود انجام داده است و دیگری کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده است که شامل عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی و فکری ما در این حوزه است. مجموعه این اقدامات است که کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه زنان را شکل می دهد.

بیکاری زنان دوبرابر مردان است

وی توضیح داد: زمانی که دولت فعالیت خود را شروع کرد با روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی روبرو شدیم که به طورکلی در حوزه زنان و خانواده بیشتر نگران کننده بود. این قاعده کلی در جهان است که زنان جزو فقیرترین فقرا در جهان هستند و در کشور ما هم بیکاری زنان دو برابر مردان است. تعداد زنان سرپرست خانوار در سرشماری سال ۹۲ دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود و قطعا الان بیشتر شده است و سرشماری ۹۵ باید مشخص کند که این رقم به کجا رسیده است؟ پایین آمدن سن فحشا و ایدز و سرخوردگی دختران فارغ التحصیل خانواده و دانشگاهی و غیرفعال شدن بسیاری از نهادهای مدنی هم هست که وقتی به این وضعیت می‌رسیم بسیاری از گسل‌ها و شکاف‌های طبقاتی و جنسیتی فعال می‌شود و خود را نشان می‌دهد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: راهبردی که از ابتدای دولت انتخاب کردیم و به ناچار این راه را درپیش گرفتیم تقویت و اعتلای اعتماد زنان در سه سطح بود که سعی کردیم در همین راستا برنامه هایی را داشته باشیم. سعی کردیم اعتماد به نفس و خودباوری زنان را افزایش دهیم هر چند ممکن است این عمل صرفا با گفتار درمانی اتفاق افتاده باشد. سعی کردیم اعتماد عمومی به صلاحیت‌ها و شایستگی‌های زنان را افزایش دهیم. سعی کردیم تلاش کنیم اعتماد زنان به دولت و نظام و برنامه‌های در دستورکار نظام را افزایش دهیم و زنان باور کنند که برنامه‌ها به نفع انهاست.

شاهد تکان خوردن شاخص‌های مشارکت زنان هستیم

وی خبر داد که متناسب با این راهبردها برنامه‌هایی در آستانه انتشار دارد و گفت: درنهایت توانستیم با مجموعه اقدامات و تفاهمنامه‌هایی که امضا شد شاهد تکان خوردن شاخص‌های مشارکت زنان در بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشیم و در عین حال نمی‌توانیم بگوییم که ارتقای خیلی چشم‌گیری داشتیم. تنها با ارزیابی منصافانه می‌توانیم این را اذعان کنیم که در شاخص‌های مربوط به ارتقای مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان حرکت روبه رشدی شروع شده است.

وی در این باره توضیح داد: میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های انجمنی در این ۴ سال افزایش یافت. تعداد سمن‌های خانواده و زنان به بیش از دو هزار و ششصد مورد رسیده است. در حالی که قبل از آغاز دولت فقط به اسم روی کاغذ بودند. در ارتقای مشارکت سیاسی مجموعه گفتمانی که در کشور حاکم شد به تغییر ادبیات گفتمان منجر شد و در انتخابات مجلس دهم شاهد دو برابرشدن تعداد زنان در مجلس بودیم و درصد حضور زنان در مجلس دهم از ۳ درصد به ۵ درصد رسید که البته بسیار کم است.

به گفته‌ مولاوردی تعداد کاندیداهای زن مجلس دهم از ۸ درصد به ۱۱ درصد افزایش یافت.

وی همچنین تاکید کرد در انتخابات شوراها که پیش رو داریم کاندیداتوری زنان از ۴ درصد به ۶ درصد افزایش پیدا کرده است و در عین حال تصریح کرد: با این حال این رقم هنوز فاصله زیادی با قابلیت‌های زنان دارد که انشاءاله در انتخابات بعدی جبران شود.

مولاوردی توضیح داد برای نخستین بار در این دوره سفیر زن، فرماندار زن، سخنگوی زن و معاون استاندار زن انتخاب شدند که در این دولت اتفاق افتاده و ابراز امیدواری کرد که این انتخاب‌ها مبنای انتصاب زنان در سطوح بالای تصمیم‌گیری شود. در مشارکت اقتصادی هم با مجموعه شرایط حاکم شاهد افزایش یک درصدی مشارکت اقتصادی زنان بودیم که اکنون به بیش از ۱۴ درصد رسیده است.